صوت الشباب 22-6-2021 كشف تقرير الهيئة السعودية للمقاولين، استحواذ منطقة الرياض على الجانب الأكبر من نسبة المنشآت وأعداد العمالة بنحو 46.28 ألف منشأة نسبتها 26.4 في المائة.
وبين التقرير أن منطقة مكة المكرمة تأتي في المرتبة الثانية في عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بنحو 37.89 ألف منشأة تمثل 21.6 في المائة، تليها المنطقة الشرقية بنحو 25.41 ألف منشأة و14.5 في المائة.
وأظهرت بيانات التقرير تمثيل المنشآت السعودية النسبة الأكبر من عدد المنشآت، بلغت 99.4 في المائة بزيادة بلغت 5.7 في المائة، بينما سجلت المنشآت غير السعودية زيادة بلغت 1.4 في المائة عن العام السابق.
ويعمل في منشآت قطاع المقاولات في مختلف أنشطتها 2.83 مليون موظف وموظفة، مسجلة انخفاضا يقدر بنحو 7 في المائة عن عام 2019، الذي بلغ عدد العمالة بنهاية الربع الرابع منه نحو 3.05 مليون موظف وموظفة.
وأظهر تحليل البيانات اختلافا في ترتيب المنشآت من حيث الحجم، حيث جاء في الترتيب الأول المنشآت متناهية الصغر بواقع 123.36 ألف منشأة بنسبة 70.3 في المائة، وحل في المركز التالي المنشآت الصغيرة بنحو 45.73 ألف منشأة و26.1 في المائة.
واستحوذت المنشآت المتوسطة على المركز الثالث بنحو 5235 منشأة و3 في المائة، وجاءت المنشآت الكبيرة في آخر الترتيب بـ1145 منشأة نسبتها 0.7 في المائة من إجمالي أعداد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات.
وتعمل الهيئة السعودية للمقاولين على تطوير وتنظيم قطاع المقاولات، الذي يعد ثاني أكبر قطاع غير نفطي في المملكة.
وعليه، أصدر مركز المعلومات الخاص بالهيئة لجميع المهتمين في القطاع، التقرير الإحصائي المفصل لعام 2020، حيث يحتوي على جميع ما يحتاج المهتم إلى معرفته عن القطاع. ومن أهم العناوين التي تطرق لها التقرير: الملخص التنفيذي، وقطاع المقاولات في أرقام، ومساهمة قطاع المقاولات في الناتج المحلي، وإحصاءات قطاع المقاولات وأنشطة التشييد الرئيسة “تشييد المباني، التشييد المتخصص، تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع، خدمات دعم التعدين، الهندسة المدنية، وجمع النفايات ومعالجتها وتصريفها”، وغيرها.
ويعد التقرير مرجعا شاملا لكل ما يحتاج الفرد إلى معرفته عن القطاع في عام 2020 ، وذلك لاستعراضه نتائج التحليلات المتعلقة ببيانات المنشآت والعمال، بحسب نشاطات العمل والتوزيع الجغرافي خلال عام 2020.
وألقت الهيئة من خلال هذا التقرير الضوء على التغيرات النسبية في مختلف المجالات خلال أعوام سابقة، مدعومة بإحصاءات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للإحصاء، ما يسهم في تعزيز الممكنات المناسبة لضمان نمو السوق والارتقاء بقدرته التنافسية والريادية إقليميا وعالميا.
