صوت الشباب 25-6-2020 نظمت كلية الإعلام وعمادة التخطيط والتطوير والتعليم المستمر في جامعة الاقصى ندوةً سياسيةً بعنوان: ” المخاطر الجيوسياسية والقانونية لمشروع الضم الإسرائيلي وانعكاساتها على الحقوق الفلسطينية”، وذلك بحضور ممثل رئيس دولة فلسطين ومحافظ غزة الأستاذ إبراهيم أبو النجا، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الأستاذ وليد العوض، و محافظي محافظات غزة، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، و أعضاء الهيئة القيادية العليا، وعدد من قادة العمل الوطني والإسلامي وممثلي الفصائل الفلسطينية، والسادة أعضاء مجلس الجامعة، وعدد من أكاديميي وإداريي الجامعة.
في بداية الندوة رحب أ. د أيمن محمود صبح بالحضور الكريم، مشيراً إلى حرص جامعة الأقصى على تنظيم هذه الندوة السياسية الهامة رغم الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا، مؤكداً أنه بالرغم من سياسة التهويد الإسرائيلية وأساليبها البالية وقراراتها المجحفة، فإن الشعب الفلسطيني يقف سداً منيعاً ضد هذه المخططات، مشيراً إلى أنه من أهم وظائف الجامعة أن تبني الإنسان المثقف القادر على حماية أرضه وهويته الوطنية والثقافية والتاريخية، مؤكداً أن جامعة الأقصى هي عنوان الوحدة والوفاق، وأنها كانت وما زالت تسير خلف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس، لإفشال مشروع الضم الذي سيقضي على مشروعنا الوطني، داعياً الجميع إلى رص الصفوف وتوحيدها لإسقاط سفقة القرن وخطة الضم.
وفي كلمة رئيس دولة فلسطين ألقاها نيابةً عنه ممثله ومحافظ غزة إبراهيم أبو النجا أكد على الرفض التام للمؤامرة الاسرائيلية، وأننا كشعب فلسطيني باقون على الثوابت الوطنية، ولن نسمح للنيل من عزيمتنا وقدرتنا، داعياً العالم العربي للوقوف صفاً واحداً لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية، التي تسعى لتغيير معالم الأرض الفلسطينية، قائلا: ” لن نقبل بالتهويد والتطبيع ولا للقاء أي صهيوني، وعليهم أن يعيدوا ويلتزموا بقرارات الشرعية الدولية”.
هذا وقد حاور مدير قناة فلسطين مباشر في المحافظات الجنوبية أ. سمير خليفة، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب أ. وليد العوض، والباحث في الشئون القانونية أ. إبراهيم المصري، والباحث في الشئون الجيوسياسية أ. جمال البابا ، حيث تم الحديث عن الأبعاد السياسية والديموغرافية للأراضي الفلسطينية المنوي ضمها للمستوطنات الإسرائيلية، وعن موقف القيادة الفلسطينية تجاه هذا القرار، وموقف الفصائل الفلسطينية وكيفية المواجهة، كما تم مناقشة الوضع القانوني للمستوطنات، وموقف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي تجاه هذه السياسة.
